سرمایه داری که در بستری مستحکم از نظامی قانونی جای نداشته باشد، در معرض این خطر قرار دارد که از حوزه← رفاه همگانی خارج شود و تنها به ابزاری برای عده ای سودجو بدل گردد. این چیزیست که کلیسا قاطعانه مردود می شمارد. در نقطه مقابل، کلیسا آن اقتصاد بازاری را که در خدمت انسان ها باشد، مانع انحصارطلبی ها گردد و بهره مندی همگانی از کالاهای حیاتی و کار را ضمانت دهد، پیشتیبانی می کند [2426].
← تعلیم اجتماعی کاتولیک کلیه نهادهای اجتماعی را بر این اساس ارزشیابی می کند که آیا آنها در خدمت ← رفاه همگانی هستند یا خیر؛ این بدان معناست که این نهاد ها تا چه اندازه «به افراد، خانواده ها و گروه های اجتماعی اجازه می دهند به شکل کامل تر و بدون مانع به کمال خود دست یابند» (شورای دوم واتیکان، Gaudíum et spes). این امر همچنین درباره اقتصادی مصداق دارد که در درجه نخست باید در خدمت انسان ها باشد.
فرمان هفتم فقط این را قدغن نمی شمارد که از انسانی دیگر، چیزی را برباییم، بلکه مدیریت و تقسیم عادلانه کالاها بر زمین را نیز مطالبه می کند، این قانون، مسأله مالکیت خصوصی و تقسیم درآمدهای ناشی از کار کردن انسان ها را انتظام می بخشد. تقسیم ناعادلانه مواد خام نیز در این فرمان به انتقاد گذاشته می شود [2401].
فرمان هفتم در ابتدا درواقع فقط این نکته را ممنوع می سازد که دارایی دیگری را به شکل غیرقانونی صاحب شویم. اما درواقع دربرگیرنده این تلاش بشری هم هست که جهان باید به شکل اجتماعی و عادلانه نظام بندی شود و همه باید به فکر توسعه مناسب آن باشند. فرمان هفتم می گوید که ما با ایمان خود متعهد هستیم، در راه حفاظت از آفرینش و حفظ و حراست از منابع طبیعی آن گام برداریم.
نه یک حق مطلق، بلکه فقط حقی نسبی نسبت به دارایی ها وجود دارد، زیرا خدا زمین و کالاهای آن را برای همه انسان ها آفریده است [2402-2406، 2452].
پیش از آن که بخشی از واقعیت های آفریده شده بتواند به برخی انسان ها «تعلق» پیدا کند، از آن رو که به شکل قانونی کسب شده، به ارث گرفته شده یا به عنوان هدیه دریافت شده است، باید این مالکان بدانند که هیچ دارایی بدون تعهد اجتماعی وجود ندارد. همزمان کلیسا با آنانی مخالفت می ورزد که از تعهدآوری اجتماعی مربوط به دارایی هایشان این نتیجه را می گیرند که امکان برخورداری از دارایی های خصوصی وجود ندارد و همه چیز باید به همگان و یا به دولت تعلق داشته باشد. یک مالک خصوصی که بر سرمایه ای به معنا و مفهوم مدنظر خالق خود مدیریت می کند، آن را نگهداری می کند، تکثیر می بخشد و درآمدهای ناشی از آن را به گونه ای تقسیم می کند که هرکس سهم خود را دریافت دارد، به طور کامل مبتنی بر تعهدات الهی خلقت عمل کرده است.
دزدی به معنای گرایش غیرقانونی به سمت کالای غیر است [2408-2410].
تصاحب کردن کالای غیر به شکل غیرقانونی حتی زمانی هم که نتوان از این عمل بنا به قوانین مدون کشوری شکایت کرد، به منزله نقض فرمان هفتم است. هرچه در نزد خدا ناحق است، غیرقانونی نیز هست. البته فرمان هفتم فقط به دزدی کردن مربوط نمی شود، بلکه به عدم پرداخت غیرقانونی دستمزدهای قانونی، نگه داشتن و بازپس ندادن اشیاء گمشده که فرد قادر به پس دادن آن باشد و به طور کلی به کلاهبرداری ها مربوط می شود. آنچه در فرمان هفتم قدغن شمرده می شود، همچنین به قرار ذیل است: استخدام کارمندان بنا به شرایط غیرانسانی، رعایت نکردن مفاد قراردادها، به هدر دادن سودهای حاصله بدون ملاحظه تعهدات اجتماعی، بالابردن یا پایین بردن مصنوعی قیمت ها، به خطر انداختن موقعیت های شغلی کارمندانِ قابل اطمینان ، رشوه پذیری و فساد مالی، کارمندان وابسته به دستگاهی ویژه را به سوی استفاده غیرقانونی از پرونده های آن سازمان سوق دادن، کار را درست ارائه ندادن یا مطالبه دستمزدهایی نامتناسب، به هدر دادن سرمایه های اجتماعی و مدیریت نسجیده بر آنها، تقلب در پول، صورت حساب یا ترازنامه های مالی یا عدم پرداخت مالیات.
به سرقت بردن ثروت های فکری هم دزدی به شمار می رود [2408-2409].
فقط ← ایده دزدی (انتحال) نیست که دزدی به شمار می رود. دزدیِ ثروت های فکری با از روی دست هم نوشتن در مدرسه آغاز می شود، با استخراج غیرقانونی داده های اینترنتی ادامه می یابد، شامل صدور رونوشت های تقلبی و همچنین رونوشت های غیرمجاز از پایگاه های گوناگون رسانه ای نیز می شود و به معامله با رونوشت ها و عقاید ربوده شده می رسد. هرگونه استناد به یک سرمایه فکری مربوط به غیر، مستلزم موافقت اختیاری او و پرداخت وجهی قابل قبول به صاحب اثر و همچنین مشارکت دادن صاحب اثر در درآمدهای حاصله است.
عدالت مبادله ای، قوانین مربوط به مبادلات میان افراد را با بذل دقت نظر کامل نسبت به حقوق آنان تنظیم می کند. براساس آن، این امکان فراهم می آید که از قوانین مربوط به دارایی ها حراست شود، بدهی ها بازپرداخت شود، تعهدهایی که داوطلبانه برعهده گرفته شده اند، به اجراء گذاشته شوند، زیان های وارده به شکل متناسب جبران گردند و اموال مسروقه به صاحبانشان بازگردانده شوند [2411-2412].
-
زیرکی به خرج دادن در برخورد با نظام های مالیاتی پیچیده کار موجه و مقبولی نیست. عدم پرداخت مالیات یا کلاهبرداری های مالیاتی اموری غیراخلاقی هستند، یعنی تقلب، پنهان کاری یا پرده پوشی در زمینه داده ها برای آن که از محاسبات صحیح مالیاتی جلوگیری شود [2409].
با پرداخت مالیات، شهروندان بنا به توان مالی خود به این امر یاری می رسانند که دولت بتواند وظایف خود را به انجام برساند. از این رو، احتراز از پرداخت مالیات یکی از جرائم کیفری به شمار نمی رود. مالیات ها باید به شکل قانونی و متناسب وضع شده باشند و همچنین باید بر اساس راه های قانونی فسخ پذیر باشند.
یک فرد مسیحی تا زمانی مجاز است در بورس یا اینترنت دست به معامله بزند که این امر در چهارچوب آداب و رسوم متعارف معامله با سرمایه های شخصی یا سرمایه های به ودیعه گذاشته شده صورت بگیرد و همزمان مغایر با هیچ فرمان اخلاقی دیگری نباشد.
معاملات بازار بورس زمانی غیراخلاقی می گردند که طی آن ابزاری غیرقانونی (برای نمونه سفته بازی هایی با استفاده از اطلاعات محرمانه) به کار گرفته شود؛ هنگامی که برای نمونه انجام معاملات، بنیان های حیاتی شخص یا دیگران را درازای اطمینان بخشیدن، به خطر اندازد و همچنین هنگامی که معاملات در چهارچوب بخت آزمایی ها، جنبه اعتیاد به خود گیرد.
ویرانگری و خرابکاری های عمدی در تأسیسات عمومی یا اموال عمومی، شکل هایی از سرقت به شمار می روند و باید خسارات مربوط به آن را جبران کرد [2409].
-
شرط بندی ها و قمار زمانی غیراخلاقی و خطرناک به شمار می آیند که فرد شرکت کننده در آنها، بنیان های مالی خود را به خطر اندازد. هنگامی که زیربناهای حیاتی دیگران به خطر می افتد، بویژه افرادی که به فرد مورد نظر اعتماد کرده اند، وضع وخامت بیشتری به خود می گیرد [2413].
این امر از نظر اخلاقی به کل مشکوک است که فردی مبالغ بالایی را برای قمار به کار گیرد، آن هم در زمانی که عده ای دیگر از ضروری ترین نیازهای خود در زندگی محروم هستند. از آن گذشته، امکان دارد، شرط بندی و قمار، فرد را معتاد و به برده تبدیل سازند.
هیچ انسانی و حتی هیچ عضوی از انسان نباید به کالا تبدیل شود. همچنین انسان مجاز نیست خود را به کالا تبدیل سازد. انسان به خدا تعلق دارد و آزادی و منزلت بشری از سوی خدا به او اهداء شده است. خرید و فروش انسان ها، نظیر آنچه که امروزه در حوزه فحشاء و نه فقط هم در این حوزه، کاملاً رایج است، عملکردی به کل نکوهیده است [2414].
چه در قاچاق اعضای بدن، قاچاق جنین انسان در فناوری زیستی، قاچاق کودکان به منظور قبول به فرزندی، به کار گرفتن کودکان در مقام سرباز و چه در عرصه های فحشاء، در همه این موارد، شکل کهنه و غیرقانونی تجارت انسان و بردگی از نو ظهور می کند. در همه این موارد، آزادی، منزلت، حق تعیین سرنوشت و بلکه حتی حیات از انسان ها سلب می شود. انسان ها در حد اشیایی تنزل می کنند که مالکشان قادر است با آنها تجارت کند. به کار گرفتن انسان ها در حوزه هایی نظیر فوتبال و دیگر شکل های ورزش را باید از تجارت انسان به معنا و مفهوم ظالمانه اش جدا پنداشت. در اینجا نیز از «خرید» و «فروش» سخن گفته می شود، اما اینها روندهایی هستند که برای به جریان افتادن آنها فرد بازیگر قادر به انتخاب داوطلبانه است ← 280.
ما هنگامی به وظیفه محوله خود از سوی خدا تحقق بخشیده ایم که زمین را با قوانین زیست شناختی اش، با تنوع زیستی اش، زیبایی های طبیعی اش و نیز ثروت های احیاء پذیر آن، به عنوان فضای زندگی خود حفظ و حراست کنیم و درقبال آن چنان با تعهدپذیری زیست محیطی رفتار کنیم که نسل های آینده بتوانند روی زمین به خوبی زندگی کنند [2415].
در کتاب ← پیدایش چنین آمده است: «بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و در آن تسلط نمایید و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می خزند، حکومت کنید» (پی، 1: 28). منظور از «حکومت بر زمین» این نیست که آدمی حق و حقوقی مطلق برای آن دارد که خودسرانه کل طبیعت جاندار و بی جان، حیوانات و گیاهان را تصاحب کند. انسان از آنجایی که به صورت خدا آفریده شده، باید بتواند در مقام شبان و محافظ، از آفرینش الهی نگهداری کند. زیرا در کتاب پیدایش همچنین آمده است: «پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید» (پی، 2: 15) ← 42-50، 57.
حیوانات نیز جزو مخلوقات خدا هستند که باید آنها را دوست بداریم و از وجودشان شاد باشیم، همان گونه که خدا از وجود آنان شاد است [2416-2418، 2456-2457].
حیوانات هم مخلوقاتی از خدا هستند که صاحب احساس اند. آزار دادن آنها، در رنج و درد رهایشان کردن و بیهوده کشتن آنها گناه به شمار می رود. به رغم آن، انسان مجاز نیست محبت به حیوانات را بالاتر از محبت به انسان ها قرار دهد.
از آنجا که همه انسان ها در مقام فرزندان خدا صاحب منزلتی ویژه هستند، کلیسا با تعلیمات اجتماعی اش می کوشد این منزلت انسانی را در حوزه اجتماعی برای همه انسان ها به تحقق برساند. کلیسا مایل نیست برای حوزه سیاسی یا اقتصادی قیمومیت کند. اما هرکجا که در حوزه سیاسی و اقتصادی، منزلت بشری خدشه دار می شود، کلیسا خود را ملزم به مداخله می داند [2419-2420، 2422-2423].
«شادمانی و امید، غم و هراس انسان های امروزی، بویژه فقرا و افرادی که به هر عنوان در معرض نوعی فشار هستند، به منزله شادمانی و امید، غم و هراس پیروان مسیح هستند» (شورای دوم واتیکان، Gaudium et spes). کلیسا در تعلیم اجتماعی خود عبارت فوق را به شکل عینی تری باز می کند. و چنین می پرسد: چگونه می توانیم برای رفاه حال و رفتار عادلانه همگانی و حتی غیرمسیحیان، مسئولیتی برعهده گیریم؟ شکل گیری عادلانه همزیستی انسانی و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چگونه باید باشد؟ انگیزه کلیسا در تلاش هایش درحوزه عدالت، محبتی است که از سوی محبت مسیح به سوی انسان ها معطوف شده است.
کلیسا با ارائه ← تعلیم اجتماعی کاتولیک خود درواقع به پرسش های کارگران در سده نوزده پاسخ داده است. هرچند صنعتی شدن به افزایش استاندارد رفاه انجامیده بود، اما بویژه فقط کارخانه داران بودند که از آن بهره مند می شدند، در حالی که عده بسیاری تقریباً به عنوان کارگرانی فاقد حق و حقوق به فقر و فلاکت دچار شده بودند. کمونیسم از این تجربه به این نتیجه گیری رسید که میان کار و سرمایه، تناقضی آشتی ناپذیر حاکم است که باید با نبرد طبقاتی، آن را حل و فصل کرد. کلیسا در نقطه مقابل، از ایجاد تعادلی عادلانه میان کارگران و کارخانه داران حمایت کرد [2421].
کلیسا در این راه تلاش کرد که از راه روند صنعتی شدن و رقابت ها، عده ای نه فقط اندک، بلکه همگان از رفاه جدیدی که میسر شده بود، بهره مند شوند. از این رو، کلیسا با تأسیس اصناف موافقت کرد و تلاش نمود تا کارگران به کمک قوانین اجتماعی و از راه بیمه از چپاول های مالی در امان بمانند و خود و خانواده هایشان در زمان بیماری و تنگدستی امنیت مالی داشته باشند.
این یکی از وظایف ویژه ← غیرروحانیون مسیحی است که با روح برگرفته از انجیل، برای تحقق محبت، حقیقت و عدالت در سیاست، اجتماع و اقتصاد تعهدپذیری نمایند. ← تعلیم اجتماعی کلیسای کاتولیک به این منظور جهت گیری روشنی پیش روی آنان می گذارد [2442].
خدماتی که ← اسقفان، ← کشیشان و روحانیون انجام می دهند، با فعالیت های حزبی - سیاسی همخوانی ندارد. آنان باید در خدمت همگان باشند.
کلیسا مدافع دموکراسی است، از آن رو که دموکراسی در میان نظام های سیاسی، بهترین شرایط را برای آن فراهم می سازد که برابری درقبال قانون و همچنین حقوق بشر به تحقق برسند. اما به این منظور باید دموکراسی چیزی فراتر از صرفاً حاکمیت اکثریت باشد. دموکراسی واقعی فقط در بطن یک دولت قانونی میسر است که حقوق بنیادی همگان را به رسمیت می شناسد و در صورت لزوم در مخالفت با خواست اکثریت از آنها دفاع می کند [1922].
تاریخ به ما می آموزد که حتی دموکراسی نیز حفاظی صد در صد مطمئن درقبال خدشه دار شدن منزلت بشری و حقوق بشر نیست. این نوع حکومت همواره در خطر آن قرار دارد که به حکومتی استبدادی از سوی اکثریت بر اقلیت تبدیل گردد. دموکراسی برپایه شروطی به حیات خود ادامه می دهد که خود قادر به ضمانت دادن آنها نیست. از این رو، بویژه مسیحیان باید متوجه آن باشند که ارزش های اجتناب ناپذیر دموکراسی لگدمال نشود.
صاحبان شرکت ها و مدیران در تلاش برای رسیدن به موفقیت اقتصادیِ شرکت های خود هستند. اما در کنار منافع (سودآور) مشروع، مسئولیت هایی اجتماعی نیز برای این افراد وجود دارد: مدنظر قرار دادن خواسته های به حق کارمندان، تحویل دهندگان کالا، مشتریان و نیز کل جامعه و همچنین محیط زیست [2432].
-
کار کردن به منزله وظیفه ای است که خدا به ما انسان ها واگذار کرده است. ما موظف هستیم با تلاشی مشترک، ساز و کار آفرینش او را حفظ کنیم و تداوم بخشیم: «پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید» (پی، 2: 15). کار برای بیشتر انسان ها به منزله بنیانی برای هستی شان است. بیکاری، وضعیتی ناخوشایند است که باید قاطعانه با آن مبارزه کرد.
در همان حال که امروزه عده بسیاری که مایل هستند کار کنند، فرصتی شغلی پیدا نمی کنند، «معتادانی به کار» هم یافت می شوند که از شدت کار، برای خدا و همنوعان خود وقت آزاد ندارند. و در همان حال که عده بسیاری به دشواری قادر هستند با درآمدهای خود شکم خود و خانواده هایشان را سیر کنند، دیگرانی هستند که قادرند، زندگی خود را با تجملاتی غیرقابل تصور بگذرانند. کار، خود یک هدف نیست، بلکه باید در خدمت تحقق جامعه ای سرشار از منزلت بشری باشد. ← تعلیم اجتماعی کاتولیک نیز بنا به همین دلیل، هوادار نظامی اقتصادی است که در آن همه انسان ها بتوانند فعالانه شراکت داشته باشند و در رفاه کسب شده سهیم باشند. کلیسا مدافع دستمزدهای عادلانه ای است که زندگی درخور انسان را برای او میسر می سازد و ثروتمندان را به سوی فضایلی نظیر رعایت اعتدال و تقسیم دلسوزانه اموال تشویق می کند ← 47، 332.
کلیسا همواره «اصل اولویت کار بر سرمایه» (به گفته ژان پل دوم در Laborem exercens) را تعلیم داده است. انسان پول و سرمایه را به عنوان یک شیء در اختیار دارد. اما کار، در نقطه مقابل از وجود انسانی که به آن مبادرت می ورزد، قابل تفکیک نیست. از این رو است که نیازهای بنیادی افرادی که کار می کنند به منافع آنان در مسیر سرمایه گذاری اولویت دارد.
صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران نیز واجد منافعی قانونی هستند که باید از آنها حفظ و حراست شود. اما بی عدالتی سنگینی روا خواهد رفت، اگر صاحبان شرکت ها و سرمایه گذاران بکوشند به بهای حقوق بنیادی کارگران و کارمندان به سودهای خود بیفزایند.
جهانی شدن به خودی خود نه خوب و نه بد است، بلکه توصیفی است از یک واقعیت که باید شکل گیرد. «این روند که در کشورهای توسعه یافته پدید آمد، بنا به ماهیتش، دربرگیرنده همه اقتصادها شد. این روند، محرک اصلی خروج مناطق متعددی از وضعیت توسعه نیافتگی بود و به خودی خود به منزله فرصتی مناسب است. البته بدون رهبری از سوی عنصر محبت در بطن حقیقت، امکان آن هست که این محرکه جهانی به آنجا بینجامد که خطر زیان هایی تاکنون شناخته نشده و شکاف هایی جدید را در خانواده بشری پیش کشد.» (بندیکت شانزدهم در Caritas in Veritate).
هنگامی که شلوار جین ارزانی خریداری می کنیم، نباید شرایطی که این کالا طی آن تولید شده است و این که آیا کارگران دستمزدی عادلانه برای آن دریافت کرده اند یا خیر، برایمان علی السویه باشد. سرنوشت تک تک انسان ها حائز اهمیت است. تنگنای هیچ انسانی نیابد برای ما علی السویه باشد. در حوزه سیاست به یک «قدرت جهانی واقعی در حوزه سیاست» (بنا به گفته بندیکت شانزدهم در Caritas in Veritate ) نیاز است که مراقب آن باشد که میان انسان ها در کشورهای ثروتمند و کشورهای توسعه نیافته تعادلی عادلانه حاکم شود. کشورهای اخیر در بیشتر موارد از امتیازهای جهانی شدن در حوزه اقتصادی محروم هستند و فقط بارها و دشواری های آن را به دوش می کشند.
در گذشته، عقیده تقسیم وظایف حاکم بود: اقتصاد موظف به افزودن ثروت ها و سیاست مسئول تقسیم عادلانه آن بود. اما در زمانه جهانی شدن، سودها در سطح جهانی عاید می شوند و همزمان سیاست تاحدود بسیاری در مرزهای کشورها محدود می ماند. از این رو امروزه نه فقط تقویت نهادهای سیاسی فراکشوری لازم است، بلکه به ابتکار عمل تک تک افراد و گروه های اجتماعی نیز نیاز است تا در درجه نخست نه به خاطر منافع، بلکه برپایه روح همبستگی و محبت، در مناطق فقیرتر جهان از نظر اقتصادی فعالیت کنند. در کنار بازار و دولت، به یک جامعه مدنی قوی نیز نیاز است.
در بازار، خدمات و کارها به شکل متقابل با یکدیگر تعویض می شوند. اما در بسیاری از مناطق این جهان، مردم چنان فقیر هستند که برای تعویض چیزی برای عرضه ندارند و هر روز هم وابسته تر می شوند. به این ترتیب، به ابتکار عمل های اقتصادی نیاز است که نه فقط برمبنای «اصل مبادله»، بلکه از راه «اصل اهداء بدون دریافت» (به گفته بندیکت شانزدهم در Caritas in Veritate) نیز کارساز باشند. همزمان موضوع این نیست که فقط به فقرا صدقه داده شود، بلکه این که در قالب یاری رسانی تا این افراد بتوانند به خود کمک کنند، راه های آزادی اقتصادی به سویشان گشوده شود. طرح هایی ابتکاری از سوی مسیحیان نظیر طرح «اقتصاد در مشارکت» وابسته به جنبش فوکولار با در این بین بالغ بر 750 موسسه اقتصادی در سراسر جهان وجود دارد. همچنین «کارآفرینی های اجتماعی» (social entrepreneurs) غیرمسیحی نیز وجود دارند که هرچند هدف آنها نیز سودآوری است، اما با آرمانِ «فرهنگِ اهداء» و با هدف کاهش فقر و محدودیت ها کار می کنند.
خداوند زمینی غنی را به ما سپرد که می تواند برای همه انسان ها غذا و فضای کافی برای زندگی عرضه کند. به رغم آن، مناطق فراوان، کشورها و بخش هایی از جهان هستند که در آنها بسیاری انسان ها حتی برای زندگی ساده خود از واجبات زندگی محروم هستند. این شکاف در جهان، علت و عوامل تاریخی پیچیده ای دارد، اما جبران ناشدنی نیست. کشورهای ثروتمند این تعهد اخلاقی را دارند که با یاری رسانی های خود به توسعه و فراهم آوردن شرایط اقتصادی و تجاری عادلانه، به کشورهای توسعه نیافته کمک کنند تا از فقر خارج شوند.
بر زمین ما 1.4 میلیارد نفر زندگی می کنند که باید با کمتر از یک یورو در روز زندگی خود را بگردانند. آنان دچار سوءتغذیه هستند و اغلب نیز آب نوشیدنی تصفیه شده در اختیار ندارند، آنان اغلب از تأسیسات آموزشی و پزشکی نیز محروم هستند. گمان می رود که روزانه بالغ بر 25.000 نفر از سوءتغذیه جان خود را از دست می دهند. عده بسیاری از آنان نیز کودک هستند.
محبت به فقرا باید در همه اعصار مشخصه مسیحیان باشد. نباید فقط به فقرا صدقه هایی بخشید؛ آنان حق برخورداری از عدالت را نیز دارند. مسیحان از این وظیفه خاص برخوردارند که کالاها را تقسیم کنند. الگوی محبت نسبت به فقرا، مسیح است [2443-2446].
«خوشا به حال مسکینان در روح، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است» (مت، 5: 3) - این نخستین عبارت در موعظه عیسی (یسوع یا یشوعا) بر کوه است. فقر به شکل های مادی، روحی، فکری و معنوی وجود دارد. مسیحیان باید با توجه، محبت و سازندگی فراوان، خود را وقف نیازهای این جهان سازند. توضیح آن که، مسیح آنان را از هیچ نقطه نظری بیشتر از روشی که با آن با فقرا برخورد می کنند، به سنجش و آزمون نمی گذارد. «آنچه به یکی از این برادران کوچک ترین من کردید، به من کردید» (مت، 25: 40) ← 427.
کارکردهای مادی نیکوکاری عبارتند از: گرسنگان را غذا دادن، تشنگان را آب دادن، برهنگان را پوشاندن، غریبان را پذیرا شدن، بیماران و زندانیان را عیادت کردن و درگذشتگان را به خاک سپردن [2447].
-
کارکردهای معنوی نیکوکاری عبارتند از: نادانان را آموزش دادن، درماندگان را مشورت کردن، سوگواران را تسلا دادن، گناهکاران را سرزنش کردن، اهانت کنندگان را بخشیدن، درقبال بی عدالتی ها شکیبایی نشان دادن و دعا کردن برای مردگان و زندگان دعا کردن.
-
